بريطانيا تضع حدًا للطاقة الفحمية: ماذا يعني ذلك لصناعتها؟
في أواخر الثمانينيات، كان الفحم ينتج نحو 70% من كهرباء بريطانيا. واليوم أصبحت بريطانيا أول دولة في مجموعة السبع تتخلى تمامًا عن توليد الكهرباء بالفحم، وهو ما يطرح أسئلة صعبة على صناعتها.
بريطانيا تضع حدًا للطاقة الفحمية: ماذا يعني ذلك لصناعتها؟
في أواخر الثمانينيات، كان نحو 70% من كهرباء بريطانيا يُنتَج في محطات تعمل بالفحم. أما اليوم فقد أصبحت أول دولة في مجموعة السبع تتخلى تمامًا عن توليد الكهرباء بالفحم، وذلك في إطار تحولها إلى الطاقة منخفضة الكربون وسعيها إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أُغلق آخر منجم فحم عميق، كيلينغلي في شمال يوركشير، في ديسمبر 2015. كما أُغلقت آخر محطة كهرباء تعمل بالفحم في البلاد (راتكليف-أون-سوار) رسميًا في سبتمبر 2024.
بريطانيا، التي كانت أكبر إمبراطورية في مطلع القرن العشرين ومهد الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، مع اختراع المحرك البخاري واستخدام تقنيات جديدة في صناعة النسيج، تواجه اليوم مشكلات هيكلية خطيرة في الطاقة والصناعة.
إذا عدنا إلى التاريخ، فإن ذروة القوة الاقتصادية البريطانية على المستوى العالمي تُحدَّد عادة بسبعينيات القرن التاسع عشر. آنذاك لم يكن أي بلد قادرًا على منافسة بريطانيا، لأن الهيمنة الصناعية العالمية كانت لها، وكانت تستطيع أن تملي شروطها على الدول الأخرى.
في تلك السنوات، كانت بريطانيا تستحوذ على حصة ضخمة من الإنتاج العالمي للفحم والأقمشة القطنية والحديد الخام. وتجدر الإشارة إلى أن الفحم، الذي حلّ محل الفحم النباتي منذ القرن الثامن عشر، كان مصدر الطاقة الرخيص للثورة الصناعية البريطانية.
غير أن التفوق الصناعي البريطاني بدأ يتقلص في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وانتقل النظام العالمي إلى بنية متعددة الأقطاب أكثر تعقيدًا في ظل النمو السريع للولايات المتحدة وألمانيا.
وفقًا للبيانات الواردة في المجلد السابع من «التاريخ العالمي» (ص 46)، إذا كانت بريطانيا تنتج 32% من الإنتاج العالمي عام 1870، والولايات المتحدة 23%، وألمانيا 13، وفرنسا 10، فإن النسبة بحلول عام 1900 أصبحت مختلفة تمامًا: الولايات المتحدة 31%، وبريطانيا 18، وألمانيا 16، وفرنسا 7.
وهكذا، انتقل مركز القوة الصناعية العالمية بعيدًا على مدى ثلاثة عقود. ولم يعكس ذلك إنهاء الاحتكار الصناعي البريطاني السابق فحسب، بل أيضًا فقدان بريطانيا المركز الأول في الإنتاج الصناعي العالمي لصالح الولايات المتحدة.
ومع ذلك، حافظت بريطانيا على ريادتها في التجارة الوسيطة العالمية والتأمين والخدمات المصرفية، وعلى هيمنتها الاستعمارية والبحرية، رغم فقدانها التدريجي لمكانة «ورشة العالم» في سبعينيات القرن التاسع عشر (التاريخ العالمي، المجلد السابع، ص 46، 51).
واليوم، بعد أكثر من 120 عامًا، انخفضت حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني إلى 8% في 2025 من 17% في 1990، في حين بلغت حصة الصين في هذا المؤشر 25% في 2025، والولايات المتحدة 10% في 2024، والهند 13% في 2025، وروسيا 14% في 2025 (في ارتفاع منذ 2013).
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي يدل على الدور المهم لإنتاج السلع المادية في اقتصاد البلد، ويتيح تقييم هيكله الصناعي. وانخفاض هذه الحصة من مؤشرات عملية إزالة التصنيع الطويلة التي شهدها الاقتصاد البريطاني وتحوله الهيكلي نحو الخدمات.
اليوم يُعد سعر الكهرباء للمستهلكين في بريطانيا من الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، إذ بلغ 0,42 دولار للكيلوواط-ساعة (0,447 للشركات)، مقابل 0,20 (20 سنتًا) في الولايات المتحدة، و0,079 في الصين، و0,071 في الهند، و0,078 في روسيا حتى ديسمبر 2025. أما متوسط سعر التجزئة للكيلوواط-ساعة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي فقد بلغ نحو 0,289 يورو في 2025.
يتجه الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى التخلص التدريجي من الفحم، حيث سجّلت حصته هناك أدنى مستوى تاريخي جديد عند 9,2% في 2025. ويأتي هذا التخلي عن الفحم في سياق ارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلكين النهائيين. لكن الارتباط وحده لا يعني أن التخلي عن الفحم هو سبب هذا الارتفاع.
وفي الوقت نفسه، فإن دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة والصين والهند، حيث أسعار الكهرباء منخفضة بما يكفي للمستهلكين والصناعة، لا تتسرع في التخلي عن الفحم. فهي تبقي الفحم ضمن مزيج طاقة متنوّع مع التوسع السريع في مصادر توليد أخرى.
فالطاقة الفحمية في الصين تشكّل نحو 55-58% من إجمالي توليد الكهرباء، رغم الاستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة؛ وفي الولايات المتحدة نحو 15% (يتناقص توليد الفحم تدريجيًا مع إغلاق المحطات القديمة، بينما ينمو الغاز بسرعة)، وفي الهند 71-75%، وفي روسيا 15-19%.
في عام 2025 شغّلت الصين 78,1 غيغاواط من قدرات الفحم الجديدة، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات، بينما أضافت الهند 10 غيغاواط. لكن، رغم هذا التوسع الكبير، انخفض التوليد الفعلي بالفحم في الصين والهند في 2025 لأول مرة منذ عقود، بنسبة 1,5% و3% على التوالي، بفضل النمو القياسي للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح).
تُستخدم قدرات الفحم الجديدة في الصين والهند لضمان موثوقية نظام الكهرباء ومرونته، ولتغطية الطلب المتنامي مع النمو السريع لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتغيّر. لذلك ينبغي النظر إلى بناء محطات الفحم الجديدة كأحد أدوات ضمان موثوقية النظام وتوازنه، لا كرفض قاطع للتحول في مجال الطاقة. ومن المهم أيضًا النظر في الوقت نفسه إلى القدرة المركّبة والإنتاج الفعلي وحصة الفحم في مزيج الطاقة لهذه الدول الكبرى.
وإضافة إلى ذلك، فإن الكهرباء الميسورة والموثوقة بكميات كافية ضرورية ليس للصناعة فحسب، بل أيضًا لتطوير الذكاء الاصطناعي، الذي تتطلب بنيته الحاسوبية كميات متزايدة من الكهرباء، وقبل كل شيء لتشغيل أنظمة الحوسبة وتبريد مراكز البيانات.
تحتاج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى إمداد كهربائي مستقر وقابل للتوسع. ولا يضمن التوليد المتغيّر من الطاقة الشمسية والرياح وحده هذا الإمداد على مدار الساعة، ولذلك يحتاج إلى استكماله بوحدات تخزين الطاقة والتوليد الاحتياطي والطاقة النووية وإدارة الطلب وتطوير الشبكات.
ويظهر حجم الطلب المستقبلي بوضوح في توسّع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ففي إطار برنامج ستارغيت (Stargate)، تعلن OpenAI عن توسّع واسع النطاق في بنيتها الحاسوبية وقدراتها من الطاقة. وفي أبريل 2026، أعلنت الشركة أنها تجاوزت هدفها الأولي المتمثل في توفير 10 غيغاواط من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بحلول 2029.
الصناعة البريطانية لا تنمو الآن؛ بل على العكس، وفقًا للحكومة البريطانية، انخفض استهلاك الصناعة للطاقة في 2025 بنسبة 4,9% إضافية، ليصل إلى 17,3 مليون طن من المكافئ النفطي، وهو أدنى مستوى في السلسلة الإحصائية المعنية بأكملها. وفي الوقت نفسه، انخفض الإنتاج الصناعي في 2025 بنسبة 0,2% فقط.
لكن هذا لا يعني أن الطلب المستقبلي على الكهرباء سينخفض. فالحكومة تعوّل على إعادة التصنيع وتطوير التصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي وكهربة الصناعة، وفق استراتيجيتها الصناعية العشرية Modern Industrial Strategy. كما تتوقع الدولة أن يزيد الطلب على الكهرباء أكثر من الضعف بحلول 2050.
وفي ظل هذه الظروف، لا يقتصر السؤال المطروح على بريطانيا في ما الذي يحل محل توليد الفحم اليوم، بل في ما إذا كان نظام الطاقة قادرًا على تلبية النمو المستقبلي للطلب دون فقدان التنافسية الاقتصادية.
وهنا يبرز التناقض الرئيسي في السياسة البريطانية للطاقة: تسعى الدولة في آن واحد إلى تسريع خفض الكربون، وتخفيض تكلفة الكهرباء على الصناعة، وإعادة قاعدة إنتاجية أقوى إلى الاقتصاد.
وفضلًا عن ذلك، تمتلك بريطانيا تاريخيًا رواسب فحم غنية جدًا، أصبحت المصدر الرئيسي والرخيص للطاقة في الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كما أشرت آنفًا.
ويمكن أن تُنظر موارد الفحم الموجودة في بريطانيا ليس كوقود فحسب، بل أيضًا كمادة خام لإنتاج الغاز الاصطناعي والميثانول والأسمدة ومنتجات كيميائية أخرى باستخدام تقنيات التغويز.
ويمكن أيضًا الحصول من الفحم على فحم الكوك المعدني وشبه الكوك لصهر الحديد الخام والصلب والسبائك الحديدية، وكذلك الوقود السائل الاصطناعي (وقود المحركات والنفط الاصطناعي).
وقد تدعم هذه التقنيات قطاعات معينة من الصناعات الكيميائية والمعدنية وتقلّل الاعتماد على استيراد بعض أنواع المواد الخام ومصادر الطاقة. وبمعنى أوسع، يمكن أن تصبح أحد عناصر السياسة الصناعية البريطانية.
غير أن الجدوى الاقتصادية لهذه التقنيات تعتمد على تكلفة استخراج الفحم والنفقات الرأسمالية وكفاءة عمليات التغويز والتخليق وتكلفة تقنيات التقاط ثاني أكسيد الكربون وتنقيته والتنظيم الحالي للكربون.
لم يعد السؤال الرئيسي في القرن الحادي والعشرين هو أي مصدر للطاقة هو الصحيح، بل هل يستطيع نظام الطاقة أن يوفر في آن واحد سعرًا ميسورًا وموثوقية في الإمداد والحجم الذي تحتاجه الصناعة والنقل والاقتصاد الرقمي.