«تُفهم الهيمنة في الاقتصاد العالمي بأنها قدرة دولة واحدة على فرض مجموعة من القواعد على جميع الدول الأخرى، مما يحافظ على نظام نسبي في المنظومة العالمية. وقد أصرّ شومبيتر في نظرياته على أهمية النظام «النسبي».

إن الاضطرابات — الحروب الخارجية والداخلية (الأهلية)، والابتزاز المافيوي، والفساد الواسع بين الموظفين والمؤسسات، والجريمة الصغيرة الزاحفة — مربحة لقطاعات صغيرة من سكان العالم. لكنها تعيق المسعى العالمي إلى تعظيم تراكم رأس المال. بل إنها تجرّ معها تدمير جزء كبير من البنية التحتية اللازمة لاستمرار التراكم الرأسمالي وتوسّعه. ومن ثمّ فإن فرض نظام نسبي من قبل دولة مهيمنة يخدم الأداء «الطبيعي» للنظام الرأسمالي ككل.

بل إنه أنفع للدولة المهيمنة نفسها — لدولتها ورجال أعمالها ومواطنيها العاديين. وهناك أسباب للشك في أن المنافع التي تعود على المنظومة ككل (وعلى الدولة المهيمنة) تحمل معها منافع أيضًا لدول أخرى ورجال أعمالها ومواطنيها. وفي هذا يكمن الصراع، وكذلك تفسير لماذا يصعب بلوغ هذه الهيمنة والحفاظ عليها، ولماذا يحدث ذلك نادرًا».

(إيمانويل فالرشتاين، من كتاب «هل للرأسمالية مستقبل؟»).